جلسة الاثنين 25 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(5)
الطعن رقم 3 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) إجراءات. بطلان. إحالة. نيابة عامة. تسليم المجرمين.
(1) الإجراء الجوهري وغير الجوهري. ماهية وأثر كل منهما. م 221 ق الإجراءات الجزائية.
(2) إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا بطلان. م 18ق 39 لسنة 2006.
(3 - 5) شيك بدون رصيد.
(3) شيك. ماهيته. م 401 عقوبات. سبب تحريره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
(4) عبارة تجميد الشيك أو إغلاق الحساب. تتقابل في معناها مع عبارة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.
(5) تراخي المستفيد في تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال ستة الأشهر التي أوجب القانون تقديمه في الميعاد. م 618 معاملات تجارية. لا أثر له في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. علة ذلك.
(6) دفع "دفوع" الدفوع الموضوعية: الدفع بكيدية الاتهام". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بكيدية الاتهام. دفاع موضوعي. غير مقبول. مثال.
(7 ، 8) تسليم المجرمين. معارضة. تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(7) مثال سائغ لإطراح ما يثيره الطاعن من عدم إمكانية التسليم.
(8) نعي الطاعن بشأن معارضته في الحكم الغيابي واستئنافه. غير مقبول. علة ذلك. مثال بشأن تسليم المجرمين.
--------------------
1 - النص في المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية يدل بصريح لفظ المادة ووضوح معناها أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها وإذ كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز بين الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها إلا لتنظيم العمل والإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإن الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان على عدم مراعاته أما إذا كان الغرض منه مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به فلا يعد جوهريا ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته.
2 - إذ كان ما أوردته المادة 18 من القانون 39 لسنة 2006م من إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره هو مجرد إجراء تنظيمي وإرشادي ولم ينص القانون صراحة على بطلانه ولم يقصد به المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإن مخالفته لا ترتب بطلانا ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف به في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء يستحق لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ما دام أنه استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون من مميزات ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
4 - المقرر أن عبارة تجميد الشيك أو إغلاق الحساب تتقابل في معناها مع عبارة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يؤثر في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تراخي المستفيد في تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال ستة الأشهر التي أوجب القانون تقديمه في هذا الميعاد حسبما تقضي المادة 618 من قانون المعاملات التجارية لأن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب والقول بغير ذلك يتعارض مع وظيفة الشيك وتنحسر عنه الحماية القانونية المقررة للتعامل به مما لازمه وجوب بقاء مقابل الوفاء بالبنك حتى بعد انقضاء ستة الأشهر التي يتعين تقديم الشيك خلالها إلى البنك وإذ كان الثابت عدم وجود مقابل وفاء للشيك فمن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
6 - إذ كان ملف التسليم قد طوى تفاصيل الجريمة المسندة إلى الطاعن وإفادة الشاكي وكان ما يثيره من كيدية الاتهام المسند إليه مجرد دفاع موضوعي فضلا عن الخوض فيه يخرج عن نطاق هذه الدعوى فإنه يكون غير مقبول.
7 - إذ كان ما يثيره الطاعن من عدم إمكانية التسليم إذ أن الحكم الصادر بحقه ليس نهائيا أو باتا فقد عرض له القرار المطعون فيه سائغا وأطرحه بما يتفق واتفاقية الرياض
ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
8 - إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن معارضته في الحكم الغيابي واستئنافه له لا شأن لها بشروط التسليم ومن ثم فإن القرار الصادر المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون بإمكانية تسليم المطلوب تسليمه للسلطات المختصة بمملكة البحرين ويكون منعى الطاعن في غير محله.
--------------
الوقائع
وحيث إن الواقعة تخلص في أن السلطات في مملكة البحرين طلبت تسليم المدعو/ ..... سعودي الجنسية إليها لصدور حكم غيابي لارتكابه جريمة إعطاء شيك دون رصيد وأرفقت بطلبها صور مصدق عليها رسميا لمذكرة صادرة عن النيابة العامة بمملكة البحرين وارد فيها البيانات الشخصية للمطلوب تسليمه والجريمة المنسوبة له ارتكابها وتاريخها وملخص وقائع الدعوى والإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها كما ورد فيها النص القانوني العقابي لجريمة الشيك بسوء نية ومواد القانون الخاصة بانقضاء الدعوى وسقوط العقوبة وأمر قبض باسم المطلوب تسليمه تضمن نوع الجريمة والفعل المنسوب له والحكم الجنائي الصادر بحقه وصورة نص المادة المنطبقة على جريمة الشيك بسوء نية والحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجنائية بمملكة البحرين بتاريخ 24/2/2015م والمتهم فيها المطلوب تسليمه بتهمة إعطاء شيك بسوء نية وحكمت المحكمة عليه غيابيا بالحبس مدة سنتين وتحقيقات خاصة بالبلاغ رقم 5804/ 2014م المطلوب عنه التسليم وتتضمن التحقيقات صورة عن الشيك موضوع البلاغ وإشعار رجوعه من البنك وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في الطلب أحالت المطلوب تسليمه إلى محكمة الاستئناف المختصة بمذكرة طلبت في ختامها إمكانية تسليمه إلى السلطات بمملكة البحرين.
وبتاريخ 6/12/2015م قررت المحكمة إمكانية تسليم ...... سعودي الجنسية إلى السلطات المختصة بمملكة البحرين.
طعن المتهم ..... في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 4/1/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها إلغاء القرار الصادر بتسليمه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات إحالته للمحكمة المطعون في حكمها لمخالفته أحكام المادة 18 من القانون 39 لسنة 2006م بشأن التعاون القضائي الدولي والتي توجب أن يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره والثابت أن النيابة العامة نظرت طلب التسليم في 9/4/2015م وأحالت الطاعن للمحكمة في 7/10/2015م مخالفة بذلك نص القانون مما يشوب الإجراءات ومن ثم طلب التسليم بالبطلان وأن الدعوى كيدية لوجود عدة دعاوى سابقة بينه وبين الشخص المشتكي كسبها المطلوب تسليمه والسلطات البحرينية لم تقدم كافة الأوراق والمستندات الدالة على ثبوت الفعل واستحقاق الشيك محل القضية سوى أقوال الشاكي بمحاضر جمع الاستدلالات والحكم الجزائي وصورة الشيك ولم تقدم سبب قيام الطاعن بتسليم الشيك وعقد إيجار المعرض الذي يدعي فيه الشاكي بأنه سبب تقديم الشيك وأن الشاكي أفصح بأقواله في محضر جمع الاستدلالات الشرطة أنه استلم الشيك في سنة 2010م وقد قدم الشيك للجهات المختصة في مملكة البحرين في سنة 2014م وكانت المادة 618/ 1 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي اشترطت تقديم الشيك للوفاء به خلال ستة أشهر والبين أن تقديم الشيك كان بعد 4 سنوات من استلامه مما يعني أنه فقد الحماية الجنائية مما لا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء الجنائي كما أن الثابت من خلال إيصال رجوع الشيك من البنك أن سبب رجوع الشيك بدون رصيد كون الحساب مغلقا ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن وقت تسليم الشيك كان الحساب يحتوي على الرصيد من عدمه كما أن الحكم الصادر ضده لم يصبح نهائيا وباتا حيث إن المطلوب تسليمه عارض فيه وكون المطلوب تسليمه نزيل الحبس في دولة الإمارات لم يتمكن من الحضور فقام باستئناف الحكم الصادر وقد حددت جلسة 21/1/2016م لنظر الاستئناف في مملكة البحرين وقدم شهادة صادرة من محاكم مملكة البحرين تؤكد وجود استئناف في القضية وكان ذلك بواسطة محاميه المتواجد في مملكة البحرين باستئناف الحكم والطعن بالتزوير على الشيك المقدم من الشاكي لعدم توقيعه عليه وبالتالي لا يجوز تسليم المطلوب تسليمه وفقا لنص الفقرة د من المادة 40 من اتفاقية الرياض بشأن التعاون الدولي مما كان يتعين على المحكمة المطعون في قرارها مراعاة ذلك والتحقق فيه قبل صدور قرارها بالتسليم مما يعيب القرار بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات إحالة طلب التسليم للمحكمة لمخالفته نص المادة 18 من القانون 39 لسنة 2006م فإنه لما كانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه ((يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء)) مما يدل بصريح لفظ المادة ووضوح معناها أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها وإذ كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز بين الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها إلا لتنظيم العمل والإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإن الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان على عدم مراعاته أما إذا كان الغرض منه مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به فلا يعد جوهريا ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 18 من القانون 39 لسنة 2006م من إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره هو مجرد إجراء تنظيمي وإرشادي ولم ينص القانون صراحة على بطلانه ولم يقصد به المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإن مخالفته لا ترتب بطلانا ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف به في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء يستحق لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ما دام أنه استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون من مميزات ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عبارة تجميد الشيك أو إغلاق الحساب تتقابل في معناها مع عبارة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم فإن منع الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يؤثر في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تراخي المستفيد في تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال ستة الأشهر التي أوجب القانون تقديمه في هذا الميعاد حسبما تقضي المادة 618 من قانون المعاملات التجارية لأن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضاؤه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب والقول بغير ذلك يتعارض مع وظيفة الشيك وتنحسر عنه الحماية القانونية المقررة للتعامل به مما لازمه وجوب بقاء مقابل الوفاء بالبنك حتى بعد انقضاء ستة الأشهر التي يتعين تقديم الشيك خلالها إلى البنك وإذ كان الثابت عدم وجود مقابل وفاء للشيك فمن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ملف التسليم قد طوى تفاصيل الجريمة المسندة إلى الطاعن وإفادة الشاكي وكان ما يثيره من كيدية الاتهام المسند إليه مجرد دفاع موضوعي فضلا عن الخوض فيه يخرج عن نطاق هذه الدعوى فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم إمكانية التسليم إذ إن الحكم الصادر بحقه ليس نهائيا أو باتا فقد عرض له القرار المطعون فيه سائغا وأطرحه بما يتفق واتفاقية الرياض ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن معارضته في الحكم الغيابي واستئنافه له لا شأن لها بشروط التسليم ومن ثم فإن القرار الصادر المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون بإمكانية تسليم المطلوب تسليمه للسلطات المختصة بمملكة البحرين ويكون منعى الطاعن في غير محله.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق