الطعن 94 لسنة 89 ق جلسة 20 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 15 ص 94

جلسة 20 من يناير سنة 2020

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، نبيل مسعود وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة ود. أحمد أبو العينين .

-----------------

(15)

الطعن رقم 94 لسنة 89 القضائية

اختصاص " التنازع السلبي " . محكمة النقض " سلطتها " . غش .

تخلي المحكمة الاستئنافية والاقتصادية عن اختصاصهما بنظر الدعوى . يحقق التنازع السلبي في الاختصاص ويوجب تعيين محكمة النقض للمحكمة المختصة . جريمة خداع المستهلكين فيما يباع لهم من بضائع أو الشروع فيها . ليست من الجرائم التي تخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية . أثره : وجوب تعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى . أساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة .... الجزئية بوصف أنه في يوم .... بدائرة قسم .... - خدع أو شرع في أن يخدع المستهلكين فيما يقوم ببيعه من بضائع بأن عرضها للبيع على أساس أنها صنعت بفرنسا وهي صنعت بالصين ، فقضت تلك المحكمة حضورياً بحبس الطاعن وآخر ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة عشرين ألف جنيه .... بعد أن قامت بتعديل القيد والوصف بجعله أنه قلد علامة تجارية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة مستأنف .... قضت بتاريخ .... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، فاستأنف الطاعن وآخر ومحكمة مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بتاريخ .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وبتاريخ .... قرر الطاعن بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - والمحكمة المذكورة قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالتها لمحكمة النقض . لما كان ذلك ، فإنه يتوجب حرصاً على العدالة أن لا يتعطل سيرها اعتبار الطعن المقدم من الطاعن طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم .... جنح اقتصادية .... - وقبول هذا الطلب - إزاء ما قام من تنازع سلبي على نظرها بين محكمتي جنح مستأنف .... ومحكمة .... الاقتصادية إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظرها . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ أن المشرع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو - خدع أو شرع في أن يخدع المستهلكين فيما يقوم ببيعه من بضائع بأن عرضها للبيع علي أساس أنها صنعت بفرنسا وهي صنعت بالصين ، وهو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة .... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح مستأنف .... قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، مما يتعين معه إلغاء قضائها وتعيينها لتقضي في الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) ۲- .... بأنهما :

ـ خدعا أو شرعا في أن يخدعا المستهلكين فيما يقومان ببيعه من بضائع بأن عرضاها للبيع على أساس أنها صنعت بفرنسا وهي صنعت بالصين .

وأحالتهما إلى محكمة جنح .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113 بند 1 فقرة 4،3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، بمعاقبتهما بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرين ألف جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهما ، وذلك بعد أن عدلت مواد القيد ، وباعتبار أن وصف الاتهام هو :- قلدا علامة تجارية وهي MADE IN FRANCE وذلك بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .

واستأنف المتهمان ذلك الحكم وقيد برقم .... مستأنف .... .

والمحكمة المذكورة قضت في الاستئناف السالف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية للنظر في موضوعها وتحديد أقرب جلسة لذلك .

ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوى لمحكمة .... الاقتصادية وقيدت برقم .... جنح اقتصادية .... .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها .

فاستأنف المحكوم عليهما ذلك الحكم وقيد برقم .... مستأنف اقتصادي .... .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعـن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ومحكمة استئناف القاهرة " دائرة طعون نقض الجنح " قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .

وإذ أحيل الطعن لمحكمة النقض التي نظرته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة .... الجزئية بوصف أنه في يوم .... بدائرة قسم .... - خدع أو شرع في أن يخدع المستهلكين فيما يقوم ببيعه من بضائع بأن عرضها للبيع على أساس أنها صنعت بفرنسا وهي صنعت بالصين ، فقضت تلك المحكمة حضورياً بحبس الطاعن وآخر ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة عشرين ألف جنيه .... بعد أن قامت بتعديل القيد والوصف بجعله أنه قلد علامة تجارية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة مستأنف .... قضت بتاريخ .... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، فاستأنف الطاعن وآخر ومحكمة مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بتاريخ .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وبتاريخ .... قرر الطاعن بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - والمحكمة المذكورة قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالتها لمحكمة النقض . لما كان ذلك ، فإنه يتوجب حرصاً على العدالة أن لا يتعطل سيرها اعتبار الطعن المقدم من الطاعن طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم .... جنح اقتصادية .... - وقبول هذا الطلب - إزاء ما قام من تنازع سلبي على نظرها بين محكمتي جنح مستأنف .... ومحكمة .... الاقتصادية إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظرها . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ أن المشرع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو - خدع أو شرع في أن يخدع المستهلكين فيما يقوم ببيعه من بضائع بأن عرضها للبيع علي أساس أنها صنعت بفرنسا وهي صنعت بالصين ، وهو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة .... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح مستأنف .... قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، مما يتعين معه إلغاء قضائها وتعيينها لتقضي في الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ